Page 62 - web

‫محطات عربية‬

‫حصيلة مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية‬
‫بالمملكة المغربية‪ ..‬مؤشرات الزجر وآليات المكافحة‬

‫تشكل الجريمة المالية والاقتصادية واحدة من أخطر‬ ‫شعبة اتصال الرباط‬
‫الجرائم التي تواجهها سلطات إنفاذ القانون‪ ،‬على اعتبار‬
‫أنها تشكل تهديدً ًا جديًًا وخطيرًًا للأمن الاقتصادي للدول‪،‬‬ ‫‪62‬‬
‫وتمس بأمن المعاملات المالية‪ ،‬وتقوض الثقة في وسائل‬
‫الأداء وبطاقات الائتمان‪ ،‬كما أنها ترتب خسائر مالية غالبًًا‬

‫ما تكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة‪.‬‬
‫وتشير مؤشرات اليقظة الأمنية إلى أن الجريمة المالية‬
‫والاقتصادية قد تضاعفت مؤخرًًا‪ ،‬خصوصًًا إبان الجائحة‬
‫الصحية كوفيد‪ ،19-‬بفضل انحسار النشاط الاقتصادي‪،‬‬
‫وتزايد الأزمات المالية‪ ،‬وتنامي حالات عدم الوفاء بالسندات‬
‫البنكية وغيرها‪ ،‬ناهيك عن تضاعف الجرائم المرتبطة‬

‫بوسائل الأداء عن بعد‪.‬‬
‫كما تبرز خطورة الجرائم المالية والاقتصادية أكثر عندما‬
‫نعلم بأنها تشكل في الكثير من الحالات «جرائم أصلية»‬
‫تقوم معها جريمة أخطر وهي غسل وتبييض الأموال‪.‬‬
‫كما أن تقاطع هذا النوع من الإجرام مع عمليات تمويل‬
‫الإرهاب وتوفير الدعم اللوجستي للتنظيمات المتطرفة‪،‬‬
‫يفرض على سلطات إنفاذ القانون مضاعفة آليات الرصد‬
‫واليقظة لمواجهة تنامي مؤشرات الجريمة المالية‬

‫والاقتصادية‪.‬‬
‫والتصدي للجرائم المالية والاقتصادية ليس بالسهولة‬
‫التي قد يتصورها البعض‪ ،‬بسبب تعقد وتشابك الأساليب‬
‫الإجرامية المعتمدة في ارتكاب هذا النوع من الإجرام‪،‬‬
‫وارتباطها بشبكات منظمة لها امتدادات دولية‪ ،‬وهو ما‬
‫يقتضي تطوير تقنيات البحث الجنائي‪ ،‬وتأهيل البنيات الشرطية‬
‫المكلفة بالبحث والتحقيق‪ ،‬فضًا ًل عن تطوير آليات التعاون‬

‫الأمني الدولي للتصدي لمثل هذه الجرائم المعقدة‪.‬‬
‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬يطرح دتاخل الجريمة المالية‬
‫والاقتصادية مع جرائم الفساد المالي تحديات كبرى على‬
‫هيئات إنفاذ القانون‪ ،‬ويزيد من عبء مسؤولياتها في‬
‫مكافحة هذا النوع من الإجرام المنظم‪ ،‬بسبب تقويضه‬
‫لمبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة المفروضة في‬
‫المؤسسات العمومية والخاصة‪ ،‬ومساسه بمرتكزات‬

‫الحكامة الجيدة في التدبير العمومي‪.‬‬